[89027] محكمة العدل العليا تنظر في التماس لإلغاء انتخابات مراقب الدولة: المخاوف من التبعات الشاملة والمساس بحرية التصويت

مناقشة محكمة العدل العليا حول إلغاء انتخابات مراقب الدولة

عقدت المحكمة العليا اليوم (18.6.2026) جلسة صاخبة بشأن الالتماس المطالب بإلغاء نتائج الانتخابات لمنصب مراقب الدولة. وتتمحور الجلسة حول مسألة توثيق تصويت أعضاء الكنيست بالفيديو، وما إذا كان ذلك يشكل سبباً لإلغاء النتائج.

في تقرير دافنا ليئال، التي تُعرف بخط تحليلي داعم لمواقف اليمين، أشير إلى أن القاضية روت رونين عبرت عن شكوكها بشأن التعويض المطلوب. وتساءلت القاضية رونين عما إذا كان إلغاء الانتخابات على خلفية التصوير بالفيديو سيفتح الباب أمام "إعطاء القوة لكل عضو كنيست لإلغاء انتخابات إذا تم تصوير اختياره بالفيديو"، وهو ما قد يخلق سابقة قانونية ذات تبعات واسعة على إجراءات برلمانية أخرى.

في المقابل، ادعى ممثل الملتمسين، عميت مور، أن المخالفات التي حدثت في صندوق الاقتراع تتطلب تدخلاً. وبحسب قوله، فكما يتم إلغاء صندوق اقتراع موضعياً بسبب المخالفات، يجب التعامل مع هذه الحالة، حتى لو تعلق الأمر بمجموعة صغيرة من الناخبين، وأنه "لا خيار سوى الإلغاء" وفقاً لدافنا ليئال.

وأضاف أمير إيتينغر ويوفال سيغيف أن القاضية كانفي-شتاينيتس أشارت إلى خلق "قاعدة جديدة لم تكن موجودة من قبل". وأكدت القاضية أنه بما أن رئيس الكنيست سمح بالتوثيق، فيجب فحص ما إذا كانت هذه القاعدة تؤدي إلى "ترهيب أعضاء الكنيست" الذين قد يمتنعون عن الخروج عن الصف بسبب الخوف من التوثيق وفقاً لأمير إيتينغر ويوفال سيغيف.