المستشار القانوني للكنيست لمحكمة العدل العليا: لا توجد أسس لإلغاء انتخابات مراقب الدولة

[85876] المستشار القانوني للكنيست لمحكمة العدל العليا: لا توجد أسس لإلغاء انتخابات مراقب الدولة

المستشارة القانونية للكنيست لمحكمة العدل العليا: لا توجد أسس لإلغاء انتخابات مراقب الدولة

في إطار المداولات في محكمة العدل العليا حول سلامة الانتخابات لمنصب مراقب الدولة، قدمت المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساجيت أفيك، موقفها الرسمي مطالبة برفض الالتماسات بهذا الشأن. وفقاً لـ نيتائيل بندل، يستند موقف المستشار القانوني إلى عدم وجود أدلة ملموسة على أن أعضاء الكنيست طُلب منهم بالفعل توثيق تصويتهم.

في تقرير لـ ميخائيل شيمش، الذي يؤكد دعمه لرواية استقرار الحكم، نُقل عن المحامية أفيك توضيحها بأنه "إذا تم إعطاء توجيه لأعضاء الكنيست بتوثيق تصويتهم - فهذا توجيه غير قانوني، ومجرد إعطاء التوجيه يشكل عيباً في سرية الانتخابات". ومع ذلك، أكدت المستشارة أنه في الوقت الحالي لم يتم تقديم أدلة على وجود مثل هذا الأمر، وأشارت إلى أن قرار الكنيست نفسه بوقف التصويت الثاني يدل على جدية الفحص الذي أجري في الوقت الفعلي.

عميت سيغال وكذلك أخبار إسرائيل | بدون رقابة يشيرون إلى أنه وفقاً لادعاء المستشار القانوني، فإن القانون لا يتضمن حظراً صريحاً على عضو الكنيست لتصوير تصويته بإرادته الحرة، في غياب توجيه ملزم يحظر ذلك مسبقاً. تم تقديم هذا الموقف أيضاً من قبل زيف روبينشتاين، دافنا ليئيل والساحة السياسية.

في إطار ساحة الأخبار، ورد أن الدولة طلبت أيضاً من المحكمة إلزام الملتمسين بدفع مصاريف المحكمة، نظراً لغياب أساس إثباتي للادعاءات بشأن الإكراه في توثيق التصويت خلال الانتخابات لمنصب مراقب الدولة.