أزمة دستورية: المحكمة العليا تأمر ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة

[78295] أزمة دستورية: المحكمة العليا تأمر ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة

المحكمة العليا ضد وزير العدل: أمرت بعقد لجنة اختيار القضاة

في حكم درامي صدر بالإجماع، قضت المحكمة العليا بأنه يتعين على وزير العدل، ياريف ليفين، عقد لجنة اختيار القضاة. يركز القرار على الحاجة الملحة لتعيين قضاة في المحاكم المركزية، مع التركيز على منطقتي بئر السبع وحيفا. وفقًا لـ غرفة الحرب، حدد القضاة جدولاً زمنياً مدته أسبوع واحد فقط لنشر قائمة المرشحين.

رد وزير العدل ليفين بشدة ووصف الحكم بأنه "قرار غير قانوني على وجهه". وفي تصريحات نُشرت على قناة عاميت سيغال، اتهم ليفين السلطة القضائية بـ "الاستيلاء على لجنة اختيار القضاة" وزعم أن هذا "أزمة دستورية غير مسبوقة". كما سخر ليفين من القضاة قائلاً إنه إذا كانوا يرغبون في تحديد مواعيد عقد اللجنة، فعليهم الترشح للكنيست ومحاولة انتخابهم لمنصب وزير العدل.

تشير التقارير في واي نت نيوز وأخبار في الوقت الحقيقي إلى أنه في ضوء موقفه المبدئي، يعتزم ليفين عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا. من ناحية أخرى، أشار قضاة المحكمة العليا في الحكم إلى أنه "سيكون من الأفضل لوزير العدل وبقية أعضاء اللجنة بذل جهد إضافي للتوصل إلى تفاهمات" أيضاً فيما يتعلق بملء المناصب الأربعة الشاغرة في المحكمة العليا، كما ورد في صوت الأخبار.

تعكس التغطية الإعلامية للموضوع انقساماً في المنظومة الإعلامية: فقد وصفت الهيئات المرتبطة باليمين السياسي، مثل موتي كاستيل وينون مغال، هذه الخطوة بأنها "هياج قضائي" ودعمت موقف ليفين. في المقابل، قدمت وسائل إعلام أخرى قرار المحكمة العليا كقرار قضائي مسبب ضروري لعمل النظام القضائي.