لجنة الدستور تصادق بالقراءة الأولى على قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة

[67397] لجنة الدستور تصادق بالقراءة الأولى على قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة

لجنة الدستور تصادق بالقراءة الأولى على تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة

صادقت لجنة الدستور في الكنيست اليوم (19 مايو 2026) بالقراءة الأولى على مشروع القانون لتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وفقاً لما أفاد به تباعاً عدد من المراسلين والجهات الإعلامية. تأتي هذه الخطوة، التي لاقت صدى واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية دفع إصلاحات قانونية في نظام الإنفاذ والقضاء في إسرائيل.

أكد كل من عמית سيغال وميخائيل شيمش نبأ المصادقة على القانون، وهو تقرير دعمه أيضاً ينون مغال، المعروف بموقفه الداعم لنتنياهو والمحسوب على جانب الخريطة السياسية المؤيد للتغييرات في الجهاز القضائي. في المقابل، أكد مراسلون مثل دفنا ليئال وأخبار إسرائيل IL في تغطيتهم على دلالة هذه الخطوة كإجراء لـ "إضعاف المدعي العام والمستشار القضائي"، عاكسين بذلك الانتقادات التي يوجهها معارضو الحكومة تجاه هذه المبادرة.

ظهرت التقارير حول المصادقة على القانون أيضاً في أخبار إسرائيل | بدون رقابة وصوت الأخبار، اللذين أكدا على الجانب التقني لمصادقة اللجنة بالقراءة الأولى. كما أشار أمير إيتينغر ويوفال سيغيف إلى أن اللجنة أحالت مشروع القانون لاستكمال إجراءات التشريع في الهيئة العامة للكنيست.

الإجماع حول حقيقة المصادقة على مشروع القانون يتجاوز الخطوط السياسية، إلا أن التفسير المتعلق بالتبعات - تقسيم الصلاحيات مقابل إضعاف حراس البوابة - لا يزال محوراً لخلاف جماهيري حاد، حيث تستخدم جهات مختلفة مصطلحات متناقضة لوصف ذات الإجراء البرلماني.