لبنان على مفترق طرق: تشريع عفو مثير للجدل ودعوات للتفاوض مع إسرائيل
[66968] لبنان على مفترق طرق: تشريع عفو مثير للجدل ودعوات للتفاوض مع إسرائيل
بينما يروج البرلمان اللبناني لقانون عفو عام في ظل أزمة السجون، تتزايد الأصوات في النظام السياسي التي تدعو إلى إجراء مفاوضات مع إسرائيل وفرض سيادة الدولة على السلاح.
النظام السياسي في لبنان في فترة من الاضطرابات الداخلية والمبادرات السياسية
في ظل أزمة حادة في نظام السجون في لبنان، من المتوقع أن يناقش البرلمان اليوم المضي قدماً في "قانون العفو العام". وكما ورد في قناة أسرار لبنان، فإن هدف القانون هو الإفراج عن العديد من السجناء بسبب نقص الأماكن في السجون، حيث يعمل القانون كـ "منصة لصراع دستوري صامت بين الكتل في لبنان".
وفقاً للقناة، المعروفة بمواقفها النقدية تجاه النظام اللبناني، هناك خلاف حول الإفراج عن السجناء الذين يصنفون على أنهم "خطرون" – مجرمون مدانون أو أولئك الذين ينتظرون عقوبة الإعدام. وفي حين تخشى العناصر المحافظة في الجانب المسيحي من إطلاق سراح سجناء خطرين، تعمل عناصر سنية من أجل إطلاق سراح أكثر شمولاً. وتشير قناة أسرار لبنان إلى أن حقيقة أن حزب الله يكاد لا يُذكر في هذا السياق تثير تساؤلات حول محاولته "خفض مستوى الملف الشخصي" لتجنب الصراعات السياسية أو نتيجة انحياز إعلامي.
في الوقت نفسه، على الساحة السياسية، تُسمع أصوات استثنائية تدعو إلى تغيير النهج تجاه إسرائيل. وبحسب تقرير لقناة كان 11 | مكتب الشؤون العربية والفلسطينية، زعم عضو البرلمان اللبناني غسان حاصباني أن "الرأي العام في لبنان يدعم نهج التفاوض مع إسرائيل" كخيار وحيد متبقي لوقف القتال.
وشدد حاصباني في مقابلة مع قناة "الحدث"، كما ورد في كان 11، على الحاجة الماسة لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني فقط. ووفقاً له، فإن هذا "قرار دستوري سيادي" ضروري لمنع الحروب التي تندلع من قبل جهات غير الدولة، وأشار إلى أن اليوم "قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة اللبنانية".