ثورة في قرعة الإسكان: أولوية لجنود الاحتياط وحرمان المتهربين من التجنيد من المزايا

[65369] ثورة في قرعة الإسكان: أولوية لجنود الاحتياط وحرمان المتهربين من التجنيد من المزايا

ثورة في قرعة الإسكان: أولوية لجنود الاحتياط وحرمان المتهربين من التجنيد من المزايا

في خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة، قرر مجلس سلطة أراضي إسرائيل (רמ"י)، الذي انعقد بدعوة من الوزير حاييم كاتس، أنه في القرعات القادمة لبرنامج "شقة بخصم" (דירה בהנחה)، سيتم تخصيص 50% من الشقق لجنود الاحتياط فقط، مع التركيز على إعطاء الأولوية للمقاتلين. هذا ما أفاد به المراسل ميخائيل شيمش وقنوات أخبار من الميدان على تلغرام و-لحظة خبر.

يمثل هذا القرار، الذي يهدف إلى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا بشأن حرمان المتهربين من التجنيد من مزايا الإسكان، تغييراً جوهرياً في السياسة. وبحسب التقارير، سيتم تخصيص الـ 50% المتبقية من الشقق لعامة الجمهور، ولكن ذلك مشروط بتسوية الوضع العسكري أمام الجيش الإسرائيلي. وكما نُشر عبر ميخائيل شيمش، ستصبح تسوية الوضع العسكري الآن شرطاً إلزامياً للمشاركة في القرعات؛ وسيتم إلغاء فوز المرشحين الذين يتبين أنهم قدموا تصريحاً كاذباً في هذا الشأن.

أشار ميخائيل شيمش، الذي يكثر من تغطية الموضوع من وجهة نظر تسلط الضوء على التبعات الاقتصادية على القطاع الحريدي، إلى أن هذه "ضربة اقتصادية كبيرة" للشباب الحريديم الذين تمتعوا حتى الآن بالمزايا. وأكدت مصادر مرتبطة بالساحة السياسية الحادة، مثل الساحة السياسية، أن هذه الخطوة ولدت في أعقاب توجيه قضائي صارم من المستشارة القضائية للحكومة ونائبها جيل ليمون، اللذين طالبا بقرارات إجرائية لإلغاء المزايا عن غير المتجندين.

بالتوازي مع هذه الخطوة، أفاد ميخائيل شيمش بأن مكتب رئيس الوزراء يجري "محادثات إقناع" مكثفة بهدف إيجاد أغلبية سياسية لقانون التجنيد الذي يتم بلورته، ويحاول ضمان وقوف أعضاء الكنيست الداعمين في التصويتات المصيرية.