عاصفة في الكنيست حول قوانين التجنيد وتقسيم منصب المستشار القضائي

[106417] عاصفة في الكنيست حول قوانين التجنيد وتقسيم منصب المستشار القضائي

توتر سياسي وقضائي في الكنيست: قوانين التجنيد وتقسيم منصب المستشار القضائي

اتسم هذا الأسبوع بنقاشات مكثفة في الكنيست حول قضيتين جوهريتين: مخطط التجنيد لجيش الدفاع الإسرائيلي ومحاولات الحكومة دفع إصلاحات في النظام القضائي. في لجنة الخارجية والأمن، جرى نقاش صاخب بخصوص قانون تجميد الاعتقالات للحريديم، حيث عرض المستشار القضائي للجنة موقفاً حازماً ضد القانون، بدعوى أنه عبارة عن "بند عفو" يخلق "مساراً التفافياً" بهدف تجنب تنظيم وضع طلاب التوراة ضمن تشريع شامل.

ميري فرانكل شور، المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن، أوضحت أنه رغم المحاولات لإيجاد حل، لا يمكن قبول "جزء واحد فقط من الحل" دون ترسيخ عقوبات ورقابة حقيقية. في المقابل، حذر سكرتير الحكومة يوسي فوكس، في النقاش في لجنة الخارجية والأمن، من أن فرض التجنيد القسري قد يؤدي إلى تطرف واسع في الوسط الحريدي: "إذا كان هذا الحدث الخاص بالتجنيد سيتم بالإكراه، فإن كل الجمهور الحريدي سيتحول إلى الفصيل اليروشالمي".

في غضون ذلك، تم الكشف عن أن كتلة الصهيونية الدينية يتوقع أن تدعم قانون أساس: دراسة التوراة، وهي خطوة تثير المخاوف من أنها ستمنح طلاب التوراة مكانة دستورية أفضل من جنود جيش الدفاع. وقد عبر عضو الكتلة، النائب موشيه سولومون، عن تحفظ علني من قانون الاعتقالات ودعا إلى وقف التشريع الذي لا يراه حلاً مناسباً.

بالموازاة، شهدت لجنة الدستور انفجاراً عنيفاً خلال نقاش حول القانون الخاص بتقسيم وإضعاف منصب المستشار القضائي، بعد إخراج ممثلي المعارضة من القاعة. وجه رئيس اللجنة النائب سمحا روتمان انتقادات لاذعة لممثلي المستشارة القضائية، حيث وصف أداءها بـ"الديكتاتوري" وادعى أن دفع التشريع يتم في توقيت مناسب.