تطورات في النظام القضائي والساحة السياسية: قضية مراقب الدولة وتغييرات في اتفاق الخليل

[85588] تطورات في النظام القضائي والساحة السياسية: قضية مراقب الدولة وتغييرات في اتفاق الخليل

يرد مراقب الدولة المنتخب المحامي ميخائيل رافيلو على الالتماسات ضده في محكمة العدل العليا، بينما يدفع وزير المالية سموتريتش بتغييرات جوهرية في صلاحيات التخطيط في الخليل.

رد مراقب الدولة المنتخب لمحكمة العدل العليا

قدم مراقب الدولة المنتخب، المحامي ميخائيل رافيلو، رده إلى محكمة العدل العليا بشأن الالتماسات ضد تعيينه. وفقاً لعميت سيغال، يزعم رافيلو أن اختياره تم وفقاً للقانون ويؤكد أن القانون الإسرائيلي يسمح بتعيين أشخاص نزيهين عملوا في الماضي مع جهات معينة أو خاضعة للرقابة، وذلك بفضل ضمانات القانون الأساسي التي تضمن الاستقلالية.

وفي إطار رده، كما أفاد موتي كاستيل، أكد رافيلو أنه لم يكن عضواً في حزب سياسي قط، وأن تضارب المصالح المحتمل سيتم حله من خلال ترتيبات فردية وليس من خلال إلغاء التعيين بشكل شامل. أفيشاي غرينزايغ أضاف أن رافيلو أوضح بأنه لم يصدر أي توجيه بالتوثيق وأنه يعتزم التصرف بمسؤولية وطنية. ميخائيل شيمش أشار إلى أن المراقب المنتخب يرى في منصبه مهمة ذات "شعور عميق بالمسؤولية".

تغييرات في الصلاحيات في يهودا والسامرة

على الصعيد السياسي، أفاد خط الأخبار (كاف هحدشوت) أن وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن إلغاء بنود التخطيط والبناء المدني التي تم تحديدها في اتفاق الخليل عام 1997. وخلال مراسم تدشين مستوطنة "دورن" في جبل الخليل، أعلن الوزير أن مجلس التخطيط الأعلى صادق على قرارات تلغي صلاحيات التخطيط الفلسطينية في هذه المناطق وتنقلها إلى يد إسرائيل.